امتد برنامج "تعزيز الأمن المحلي في اليمن" لمدة 25-شهراً، لينتهي في شهر أكتوبر 2022م. وقد مولت مؤسسة رنين خلال تلك الفترة وقدمت الدعم لـ 45 مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني، غرضها تهيئة مساحات آمنة لأفراد المجتمع، والسلطات المحلية، ورجال الأمن، وتنفيذ مشاريع في مجالي الأمن والسلامة، ومشاريع المناصرة التي اقترحها وحدد أولوياتها المواطنون في اليمن، ممن شاركوا في المساحات الآمنة، وكان لها دور في تعزيز الأمن والسلامة المحلية وإنعاش المستوى الأساسي للأمن في المجتمع. ولقد استفاد من البرنامج أكثر من 24,501 يمنياً (14,562 ذكوراً، و9,939 إناثاً) في محافظة تعز وعدن وشبوة ومأرب وحضرموت. ومع تقديم 20 منحة في مجال الأمن والسلامة، فقد تم من خلال هذا المشروع بناء غرف عمليات أمنية، وترميم منشئات أمنية تضررت من الحرب والسيول، وتزويد مراكز الشرطة والمرور بالأثاث الأساسي، وبناء القدرات الفنية والعملية للطاقم الإداري وضباط الوحدات الأمنية، واستفادت 38 إدارة أمنية من تدخلات مبادرات الأمن والسلامة. قدمت مؤسسة رنين اليمن عشرون (20) منحة في جانب المناصرة، لمناصرة القضايا التي من شأنها تعزيز الحملات الأمنية الهادفة لوقف إطلاق النار، وحظر حمل السلاح دون ترخيص، وتفعيل دور المرأة، ومكافحة انتشار المخدرات بين الشباب، واستخدام المخدرات لغرض الاستقطاب العسكري، وتحسين ظروف النساء والأطفال المحتجزين. وصدر عن أنشطة المناصرة تلك، تدشين حملة وطنية تحمل هاشتاق #مجتمع_آمن، نفذتها 46 مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني. وحققت الحملة أكثر من مليوني مشاهدة، وتفاعل المشاهدون مع المحتوى والرسائل المقترنة بالحملة المنفذة على الصعيد المحلي. أما الغرض منها فقد كان زيادة الوعي بقضايا الأمن والسلامة التي أحاطت بها المجتمعات المحلية. ثم قامت مؤسسة رنين بتدشين قنوات تواصل، وعقد مساحات آمنة على المستوى المحلي والحكومي والوطني. تم ذلك عبر مُيَسِّرين من الشباب في المجتمعات المحلية، تهدف إلى مباحثة قضايا الأمن والسلامة التي استعرضتها المجتمعات المحلية عبر المنتديات المحلية، والحوارات المجتمعية، والطاولات المستديرة على النطاق الحكومي والوطني، ممثلة بعدة عناصر اجتماعية، وأفراد من السلطة المحلية، وعناصر من قوات الأمن المحلية ومؤسسات المجتمع المدني والشباب والنساء. ونظراً لإنشاء المساحات الآمنة، فقد تنامى وعي المسئولين عن المباحثات على الصعيد المحلي والحكومي والوطني، وكذا المسئولين، بأهمية قضايا الأمن والسلامة في المديريات والمحافظات، وكانوا على معرفة تامة بالتدخلات والقيود المتعلقة بتلك القضايا. وتم إصدار 328 قراراً ونفذ صناع الحوار الحاضرون في المساحات الآمنة أنشطة على مستوى المحافظة والمستوى الوطني. أضف إلى أنه قد تم تعزيز جانب المساءلة المجتمعية في المديرية والمحافظة نظراً لمشاركة أفراد المجتمع مع السلطة المحلية وقوات الأمن في إعداد وتنفيذ المقترحات والحلول، ومتابعة النتائج. لقد عزز البرنامج قدرات 23 شخصاً من قادة القوات الأمنية على المستوى الوطني، وعزز قدرات 370 شخصاً من قوات الأمن ومسئولين في القضاء في المحافظات فيما يخص القوانين الدولية واليمنية، والصلاحيات القانونية والتشريعية، وبناء الثقة مع المجتمع لاستعادة الأمن والحفاظ عليه في مناطقهم، مع تلقي الدعم المؤسسي المناسب. وقد أفاد جميع المشاركين (بنسبة 100%) في التقييم الختامي، أن معارفهم ومهاراتهم وممارساتهم قد تحسنت، وأنهم انطلقوا في تطبيق ما تعلموه على أرض الواقع. وأسهمت أنشطة البرنامج في زيادة الثقة المتبادلة بين المجتمع والسلطات المحلية ورجال الأمن. وهذا ما يؤكده المشاركون في المساحات الآمنة ممن تم عقد لقاءات معهم أثناء البرنامج والتقييم الختامي. ووفقاً لما نسبته 93% من المشاركين في الحوارات المجتمعية، و94% من المشاركين في المنتديات المحلية، و100% من المشاركين في الطاولات المستديرة على مستوى المحافظات، فإن تلك المساحات الآمنة قد قامت ببناء الثقة بنجاح بين أفراد المجتمع والسلطة المحلية ورجال الأمن، وقدمت الدعم لتشكيل لوائح وإجراءات تطبيقية في المجال الأمني، وهي متجاوبة مع الاحتياجات المحلية، مع الاهتمام بالمعايير الدولية.
تعزيز الأمن والسلامة على المستوى المحلي في اليمن.