تقييد حرية المرأة اليمنية أثناء السفر

تعاني المرأة اليمنية العديد من القيود الاجتماعية التي تحد من حريتها نتيجة خليط من العوامل الاجتماعية والثقافية والقانونية، وقد ضاعفت الحرب القائمة هذه القيود التي تنتهك الحقوق الطبيعية للمرأة، ومن أبرزها تقييد حريتها في التنقل والسفر، إذ أن الغالبية العظمى من النساء اليمنيات غير قادرات على السفر بمفردهن، على المستوى المحلي كحد أقصى للتنقل بين المحافظات اليمنية فضلاً عن السفر خارج البلد.
ناهيك عن صعوبة الحصول على تذاكر السفر, والانتهاكات والمضايقات والابتزاز  الذي يتعرضن له أثناء سفرهن في نقاط التفتيش وخاصة النساء اللواتي يسافرن دون محرم, وفوق كل ذلك العدد الكبير من نقاط التفتيش التي يتصرف أفراد كل نقطة بحسب ما يراه شخصيا, وليس وفقا لقواعد إجرائية ملزم بها. 
وقد توصلت الورقة إلى تقديم عدد من التوصيات تمحورت  في ضرورة إصدار توجيهات عاجلة من الجهات المعنية بتفعيل القوانين والتشريعات الخاصة بحرية التنقل والسفر خاصة للمرأة، إلى جانب الضغط الدولي على جميع أطراف النزاع للالتزام بهذه القوانين. 
كما أوصت الورقة حملات مناصرة منظمة مستمرة للضغط على أطراف النزاع من أجل تحييد النساء عن هذا الصراع، وضمان حقوقهن في السفر والتنقل.