الممارسات المحلية للمساءلة المجتمعية في اليمن

تهدف الدراسة الى تحليل الممارسات المحلية للمساءلة الاجتماعية في اليمن وتسليط الضوء على الممارسات الجيدة والفجوات القائمة في السياسة والتنفيذ بناء على مناهج المساءلة الاجتماعية وتقديم تشخيص نوعي لقدرات الأطراف الفاعلة لتحقيق المساءلة والشفافية والشراكة.
خلصت الدراسة الى ان اعتماد الدولة في اليمن على الإيرادات الخارجية من النفط والغاز أدى الى اضعاف علاقة المساءلة بين الدولة والمواطنين. والى تراجع المشاركة السياسية وتعاظم الفساد.
ان مرحلة بعد 2011 أصبحت الحكومة أكثر خضوعاً للمساءلة واتخذت خطوات إيجابية بالتوقيع على وثيقة الشراكة مع منظمات المجتمع المدني ومذكرة التفاهم مع القطاع الخاص وأصدرت قانون حق الحصول على المعلومات وأصدرت وثيقة ميزانية المواطن لمزيد من الشفافية في الموازنة العامة.
أظهرت الدراسة عدم التزام السلطات المحلية بالعمليات القائمة على التشاور مع المجتمع المحلي، مثل الاجتماعات العامة والاستشارة، واستطلاع راي المواطنين، وتقييم الخدمات وغياب الشفافية والعلنية فيما يتعلق بالميزانية والانفاق العام ومحدودية تدخل المجالس المحلية المنتخبة في الرقابة على أداء الأجهزة التنفيذية.
وكشفت الدراسة ان المشاريع التي ينفذها ويديرها المواطنون والمجتمعات المحلية قادرة على الاستدامة أكثر من المشاريع التي تنفذها الحكومة بدون مشاركة المواطنين.
كما ان من المهم إدراك السياق الاجتماعي والثقافي في تطبيق المساءلة المجتمعية. ويمكن الاستفادة من الأعراف القبلية مثل العزم في جمع الموارد واشراك الشخصيات الاجتماعية والقيادات القبلية في حل النزاعات التي تعرقل مشاريع التنمية في المجتمعات المحلية .والاستفادة من الحوكمة القبلية حيث تمثل المسؤولية الجماعية ومساءلة زعماء القبائل امام مجتمعاتهم محور العرف القبلي.